به نقل از «تسنیم»

نظام سلامت درمان‌محور است/عدم اجرای قوانین ابلاغی در طب سنتی

تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۷۳۲۲۶

رئیس سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه نظام سلامت هنوز درمان محور است، گفت: در حوزه ترویج طب سنتی در جامعه، نظام سلامت آن‌طور که باید موفق نبوده است. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمد رئیس زاده امروز در نشست خبری با موضوع بررسی میزان اجرای سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری که در ساختمان نظام پزشکی برگزار شد، اظهار کرد: یکی از بندهای این سیاست‌ها اولویت یافتن پیشگیری بر درمان بوده است اما ساختار نظام سلامت هنوز درمان محور است و برنامه‌های نظام ارجاع و پزشکی خانواده به نتیجه خاصی نرسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس سازمان نظام پزشکی با اشاره به اینکه ترویج و توسعه طب ایرانی یکی دیگر از موارد سیاست‌های ابلاغی بوده است، تشریح کرد: بحث دیگر ترویج و توسعه طب سنتی ایرانی است. در این خصوص توفیقاتی داشته‌ایم اما عدم توفیق ما بیشتر بوده است. پزشکان و دانشکده‌های طب سنتی داشته‌ایم و دروس طب سنتی وارد کوریکلوم درسی پزشکی شده است اما استانداردسازی و روزآمد کردن روش‌های تشیخصی و درمانی در حوزه طب سنتی اجرا نشده است و اتفاقا خلاف این بند در جامعه رواج یافته است. یعنی طب سنتی بدون استانداردسازی در جامعه رواج پیدا کرده است. 

رئیس زاده ادامه داد: در حوزه حفظ الصحه و پیشگیری بسیاری از موارد می‌تواند مطرح شود اما در مواردی که یک فرد می‌خواهد مداخله درمانی انجام دهد باید این مداخله استاندارد و علمی و مورد تایید باشد. این موضوع هم در طب نوین و هم در طب سنتی باید رعایت شود و مداخلات باید علمی و براساس تاییدیه‌های وزارت بهداشت باشند‌.

وی افزود: براساس سیاست‌های ابلاغی قرار بود هیچ طرحی بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی آغاز نشود و یکی از بندها مبنی بر تهیه پیوست سلامت برای طرح‌های کلان توسعه‌ای است اما ما شاهد هستیم که در کشور شهرک‌های مسکونی ساخته می‌شوند اما امکانات بهداشتی برای آن‌ها فراهم نمی‌شود.

رئیس زاده ادامه داد: ارتقای شاخص‌های سلامت برای دسترسی به جایگاه اول منطقه یکی دیگر از مواد احکام بالادستی و سیاست‌های ابلاغی است. متاسفانه مشخص نیست که شاخص‌های سلامت به طور دقیق در چه وضعیتی قرار دارد. در برخی شاخص‌ها مانند مرگ و میر مادران باردار جزو کشورهای برتر هستیم اما آخرین آمار شاخص‌ها باید اعلام شود.

رئیس سازمان نظام پزشکی با اشاره به اینکه ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القائی و اجازه تجویز صرفاً بر اساس نظام سطح‌بندی و راهنماهای بالینی یکی از بندهای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت است، گفت: تقاضاهای القایی بار زیادی از منابع حوزه سلامت را به خود اختصاص می‌دهد و راهنماهای بالینی آن طور که باید اجرا نشده است.

وی با بیان این که تولیت نظام سلامت توسط وزارت بهداشت در بسیاری از موارد نقض شده، تصریح کرد: گاها خارج از نظام سلامت برای نظام سلامت تصمیم گیری می‌شود. مثلا افزایش ظرفیت پزشکی یکی از مواردی است که تصمیم گیری آن خارج از نظام سلامت انجام شد. مدیریت منابع از سوی وزارت بهداشت نیز محقق نشده و بخش‌هایی از آن خارج از نظام سلامت مدیریت می‌شود.

وی با اشاره به اینکه افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات یکی دیگر از مفاد سیاست‌های ابلاغی است، بیان کرد: در بحث کیفیت و ایمنی خدمات در ده سال اخیر وضعیت بهتری پیدا کرده‌ایم و اعتباربخشی بیمارستان‌ها و ایمنی بیمار به شکل جدی پیگیری شده و در این حوزه رشد خوبی داشته‌ایم.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی همگانی ساختن بیمه پایه درمان را یکی دیگر از بندهای این سیاست‌ها عنوان و تصریح کرد: همگانی ساختن بیمه درمان رشد خوبی در دولت سیزدهم داشته و اینکه همه دهک‌های پایین به صورت رایگان بیمه شدند اقدام خوبی بود اما تبصره‌ای باید داشته باشد آن هم اینکه باید منابع این موضوع برای بیمه‌ها دیده شود و هزینه‌ها نباید بر سر مردم و پزشکان سرشکن شود. طرح درمان رایگان کودکان زیر 7 سال نیز طرح خوبی است به شرطی که بیمارستان‌های کودکان با مشکل مواجه نشوند. تا پیش از این، درمان و بستری کودکان با 10 درصد فرانشیز انجام می‌شد و با این منابع، بیمارستان‌ها اداره می‌شدند اما اگر بیمه‌ها مطالبات بیمارستان‌ها را پرداخت نکنند در ارائه خدمت به بیماران دچار مشکل خواهند شد و درنتیجه کیفیت کار و توانمندی بیمارستان پایین می‌آید و درمان رایگان کودکان زیر 7 سال نیز به نتیجه نمی‌رسد.

وی همچنین با اشاره به عدم رعایت قوانین بالادستی در حوزه تعرفه‌های پزشکی گفت: سیاست‌های ابلاغی تصریح کرده که تعرفه خدمات مبتنی بر شواهد و بر اساس ارزش افزوده تعیین شود اما تعرفه‌ها بر اساس شواهد و ارزش افزوده تعیین و مصوب نشده و دستوری بوده است و مشکلات زیادی برای مردم و جامعه پزشکی ایجاد کرده است و نفع آن نیز برای مردم و جامعه پزشکی نبوده بلکه برای بیمه‌ها بوده است. این موضوع باعث می‌شود تعرفه‌های تصویب شده که قیمت واقعی ندارند نیز توسط برخی پزشکان رعایت نشود. اگر به اسم اینکه پزشکان زیاده خواه هستند از قیمت واقعی این خدمات بکاهیم به مردم و جامعه پزشکی ظلم می‌شود. 

وی ادامه داد: بند 10 این سیاست‌ها بر تامین منابع مالی پایدار در بخش سلامت با تاکید بر افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی تاکید کرده است‌. منابع رسمی میزان سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی را اعلام نکرده‌اند اما بر اساس اعلام‌های غیررسمی، سهم سلامت از جی‌دی‌پی پایین‌تر از میزانی است که در سیاست‌های ابلاغی بر آن تاکید شده است.

رئیس نظام پزشکی گفت: توسعه کمی و کیفی نظام آموزشی به صورت هدفمند، مبتنی بر نیاز جامعه، پاسخگو، عادلانه با تربیت نیروی انسانی کارآمد متعهد به اخلاق حرفه‌ای نیز جزو بندهای این سیاست‌ها بوده اما از 98 هزار پزشک عمومی که داریم در برخی از رشته‌های تخصصی بیش از 70 درصد ظرفیت خالی می‌ماند که این نشان می‌دهد افزایش صرف پزشک عمومی تضمین کننده دسترسی مردم به پزشک نیست.

وی افزود: الان رشته‌هایی مانند بیهوشی و اطفال و طب اورژانس و عفونی بسیاری از ظرفیت‌ها خالی می‌ماند. برای مثال باید طی 4 سال 1600 نفر متخصص بیهوشی در کشور جذب می‌شد اما اکنون 400 پزشک وارد این رشته شده‌اند بنابراین افزایش ظرفیت پزشکی با این وضعیت ضامن دسترسی مردم به خدمات سلامت نخواهد شد.

وی در عین حال به وضعیت مطلوب دسترسی مردم به خدمات درمانی نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر اشاره و تصریح کرد: در برخی کشورهای پیشرفته دنیا 100 هزار فوت و مرگ و میر به دلیل عدم دسترسی کافی به خدمات بهداشتی وجود دارد و بنابراین در حوزه عدالت در سلامت و دسترسی مردم به خدمات وضعیت مناسبی به طور میانگین داریم و اگر بیمه‌ها سامان پیدا کنند وضعیت منابع مالی نیز بهبود خواهد یافت. برخی خدمات پزشکی به دلیل اینکه فوق تخصصی هستند نمی‌توانند در همه شهرستان‌ها ارائه شوند و بنابراین برخی از بیماران برای درمان به پایتخت مراجعه می‌کنند. برخی از بیماران نیز تصور می‌کنند خدمات درمانی کیفیت بهتری در پایتخت دارد و بنابراین مراجعه می‌کنند. در هر حال وزارت بهداشت و سایر نهادهای ذی‌ربط باید اقدامی کنند تا همراهان بیماران اطراف بیمارستان‌ها چادرخوابی نکنند زیرا استقرار همراهان بیماران در چادر و به این شکل شایسته مردم نیست.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: طب ایرانی سازمان نظام پزشکی بهداشت و درمان وزارت بهداشت طب ایرانی سازمان نظام پزشکی بهداشت و درمان وزارت بهداشت سازمان نظام پزشکی سیاست های ابلاغی دسترسی مردم وزارت بهداشت بیمارستان ها سیاست ها یکی دیگر نظام سلامت بیمه ها طب سنتی شاخص ها بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۷۳۲۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت.

در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده ۲۲ این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده ۲۲ مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی (ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.

بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره (کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال ۱۳۹۲ ادامه می‌باید.

در تبصره سه ماده ۲۲ همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.

اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.

براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۳۷) این قانون محکوم می گردد.

اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده ۵۴ این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

کد خبر 6093555 محمد مهاجرانی